أثير – المختار الهنائي
نشرت*“أثير”*الأسبوع الماضي موضوعًا صحفيًا معززًا بأرقام صادمة حول شركة كبرى تملكها إحدى العائلات التجارية، مخالفة لقانون العمل وأغلب وظائفها للوافدين، وتنشر الصحيفة هذه المرة مستندات حول حصول هذه الشركة على مأذونيات بعدد كبير رغم مخالفتها لقانون العمل.
أكثر من ألفي مأذونية
تؤكد المستندات الجديدة حصول الشركة على عدد هائل من المأذونيات قبل عامين، حيث حصلت على 2495 مأذونية دفعة واحدة في تصريحين صادرين من دائرة معاملة المنشآت المجيدة خلال أقل من شهر واحد، وشمل التصريح الأول 2200 مأذونية لـ 9 مهن، اختلف فيها عدد المأذونيات حسب المهنة، وفي التصريح الثاني في الشهر نفسه حصلت الشركة على 295 مأذونية تشمل 7 مهن مشابهة للمهن الموجودة في التصريح الأول.

مسميات وظيفية مختلفة
وفقًا للمستندات؛ حصلت الشركة في التصريحين على 450 مأذونية بمسمى “كهربائي تمديدات كهربائية” و 600 مأذونية بمسمى “مركب إنشاءات معدنية” و500 مأذونية بمسمى “براد أنابيب”، فيما ترواحت باقي المسميات الوظيفية في “مراقب عمال” و”ميكانيكي صيانة ميكانيكية” و”ميكانيكي أجهزة تكييف” و”ميكانيكي صيانة آلات مكتبية” وغيرها من المهن.

*
نسبة التعمين أقل
أفادت رسالة وجهتها وزارة القوى العاملة إلى الشركة بأن نسبة التعمين المحققة في الشركة دون المطلوب حيث بلغ التعمين لديها في قطاع المحاسبة 37 بالمائة ، بينما النسبة المقررة 55 بالمائة، وبلغت النسبة في قطاع المقاولات 17 بالمائة، بينما النسبة المقررة 30 بالمائة، وفي قطاع البيع والتوزيع حققت الشركة 61 بالمائة بينما النسبة المقررة 65 بالمائة وفقًا للقرار الوزاري.
أكثر من 2100 وظيفة للعمانيين
رغم أن نسبة التعمين لدى الشركة ارتفعت هذا العام بحوالي 1 بالمائة بعد توظيفها حوالي 150 عمانيًا إلا أنها بحاجة إلى تعيين أكثر من 2100 عماني كي تصل إلى النسبة القانونية المقررة.

التعمين بتوجيهات سامية
جاء القرار الوزاري رقم 321/2009 ضمن تنفيذ خطة التعمين الواردة في البيان الختامي للندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي أقيمت في عام 2009م بناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- من مبدأ الاهتمام بالقوى العاملة الوطنية في التعليم والتدريب والتشغيل، وأمر جلالته بعقد الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية تحت شعار (نحو استراتيجية لتنمية وتشغيل القوى العاملة الوطنية) وذلك في المخيم السلطاني بسيح الصالحات بولاية شناص.
مثال على المخالفات
تنشر “أثير” تفاصيل هذه الشركة المخالِفة – دون ذكر اسمها- كمثال على التجاوزات الحاصلة ضد قانون العمل العُماني والقرارات الوزارية الصادرة في موضوع التعمين، حيث حصلت الصحيفة على معلومات تدل على تورط شركات كبيرة أخرى تعمل في عدة قطاعات منها قطاع تقنية المعلومات والسفر والسياحة والمقاولات والتشييد وقطاع السيارات والبيع والتوزيع.
تفاعل مع الخبر السابق
تفاعلت وزارة القوى العاملة بعد نشر الخبر السابق، حيث تلقت “أثير” اتصالًا من الوزارة لمعرفة اسم الشركة المقصودة في الموضوع، لنرمي الثقة لهم ونأمل في أن يتم التصرف مع هذه الشركات المخالفة وفق قانون العمل الذي نصت المادة 114 منه بـ ” يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه، وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة”.
رد مع اقتباس
