رصد – أثير
وردت معلومات سرية إلى إدارة حماية المستهلك بالبريمي عن قيام متهم بجمع الروب المنتهي صلاحيته من المحلات التجارية، وبيعه لأحد المطاعم في ولاية البريمي، لتقديمه إلى الزبائن، وعلى ضوء البلاغ، هرع رجال الضبطية القضائية، ذوو الاختصاص النوعي الخاص لدى هيئة حماية المستهلك باتخاذ إجراءات البحث والتحري، بعد التأكد من صحة المعلومة؛ فداهموا المطعم.
كان المتهم في حالة تلبس، حيث ضبط وهو يسلم كمية من الروب المنتهي الصلاحية، إلى متهم آخر مسؤول المطعم، فتم ضبطهما، وبوشرت بحقهما إجراءات الضبط والتحرير، حيث ضبط مع الروب أيضا السطل الذي يتم فيه خلط الروب المنتهي بالماء؛ فأقر المتهم الثاني استدلالاً بما هو منسوب إليه من اتهام، كما أوضح تفصيلا طريقة تعاملهم مع الروب الفاسد، لإمكانية تقديمه لزبائن المطعم، مُؤكداً أنه يشتري الروب المنتهي من المتهم الأول ويقوم بتخزينه في الثلاجة التابعة للمطعم، ويغرف منه بشكل يومي، ويخلطه بالماء والنعناع والملح والفلفل، ثم يقدمه للزبائن مع الوجبات التي يطلبونها.
هذا، وبعد أن انتهت الضبطية القضائية من إجراءات جمع الاستدلالات، أحالت المتهمين إلى الادعاء العام، الذي تولى استجوابهما وفق مقتضيات قانون الإجراءات الجزائية، فاعترفا بالجرم المسند اليهما تفصيلا، حيث أكد المتهم الأول بأنه يعمل فعلا على تجميع الروب المنتهي الصلاحية من محلات البقالة والسوبرماركيتات، وبدلا من إعادته إلى شركة الألبان المصنعة لإتلافه؛ يبيعه على المتهم الثاني الذي يعمل مباشرا في مطعم؛ مقابل حصوله على وجبات غذاء مجانية في المطعم. مؤكدا أنه اتبع هذا النهج مع المتهم الثاني لما لا يقل عن أربع مرات، مؤكداً أنه لا يأكل من ذلك الروب، لعلمه بأنه قد يسبب له أمراضا.
وجاءت إفادة المتهم الثاني متفقة، من حيث المضمون، وما أقر به المتهم الأول؛ حيث اعترف أنه اتفق مع المتهم الأول على شراء الروب المنتهي لتقديمه للزبائن، بعد أن يتم خلطه بالماء والملح والنعناع والفلفل، مضيفاً أن الهدف من ذلك الحصول على الربح الوفير، بعدم دفع قيمة الروب، سوى توفير وجبات مجانية الأول، وهي تعد تكلفة زهيدة.
وبانتهاء التحقيقات، تم إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة بقرار إحالة مشفوع بقائمة بأدلة الثبوت، حيث أسندت لهما جنحة تداول سلعة فاسدة المؤثمة بالمادة (40 بدلالة المادة 7) من قانون حماية المستهلك؛ وجنحة تقديم غذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي، المؤثمة بالمادة (22) من قانون سلامة الغذاء، بدلالة المادة (9/13) من لائحة سلامة الغذاء. وبمثولهما أمام المحكمة اعترفا بما نسب إليهما من جرم، فأصدرت حكمها العادل بادانة المتهمين بارتكاب جنحة تداول سلعة منتهية الصلاحية من نوع روب ، وجنحة تداول غذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن سنة والغرامة ألفي ريال عماني للحق العام، وبإتلاف المضبوطات، والأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية بعد صيرورة الحكم نهائيا على نفقة المحكوم عليهما.
رد مع اقتباس
