أثير- المختار الهنائي
نظرت محكمة مسقط الابتدائية اليوم برئاسة فضيلة الدكتور يوسف الفليتي جلستها الأولى في قضية الإعلامي خالد الراشدي الذي يتهمه الادعاء العام بمخالفة قانون تقنية المعلومات وفق المادة 19 وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية في الإخلال بالنظام العام وذلك بالتعدي على موظفي وزارة الداخلية ووزارة الإسكان.
وأشار الادعاء العام إلى أن تغريدات الراشدي جاءت بناءً على أحاديث ولا تستند إلى دلائل.
وعند مواجهة الراشدي بالتهم المنسوبة إليه قال بأنه يرفضها وينكرها وبأنها جاءت بغرض التوعية من مخاطر الفساد وتعزيز النزاهة كونه المعني بالتوعية من مخاطر الفساد وفق منصبه في جهاز الرقابة الإدارية والمالية، قائلا بأنه عضو في عدة لجان تتعلق بتعزيز النزاهة.
وطالب الراشدي بالاستماع إلى أحد الشهود الذي كان حاضرا.
وبعد سماع أقوال الشاهد قرر القاضي حجز القضية للحكم بداية الشهر القادم
رد مع اقتباس
