مسقط - ش
مع الانتشار الواسع لتكنولوجيا الاتصالات، وتزايد الاعتماد عليها في حياتنا اليومية، ظهرت نوعية جديدة من القوانين التي تسعى لتنظيم نشاطاته، وقد يقع البعض تحت طائلة هذه القوانين بالسجن والغرامة إذا لم يحسن استخدام التقنيات الحديثة.
التقرير الآتي يستعرض أهم الأخطاء التي قد يقع فيها البعض وتضعه تحت وطأة القانون والسجن.
نشرالإشاعات
نصت المادة 135 من قانون الجزاء العماني على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد عن 500 ريال كل من: حرَّض أو أذاع أو نشر عمداً في الداخل أو الخارج، أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة، أو إضعاف الثقة بمكانتها المالية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات إذا وقعت الجريمة في وقت الحرب.
التلصص وانتهاك الخصوصية
تناولت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في ديسمبر 2011 جريمة نشر الشائعات، ونصت على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ريال ولا تزيد عن 5000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها، ولو كانت صحيحة".
كما ينص قانون المعاملات المدنية "المادة 76" على أن كل شائعة تسبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبها بالتعويض.
السب وإهانة الكرامة
في الرابع من فبراير من العام 2016 حكمت المحكمة الابتدائية بالسيب "دائرة الجنح" في دعوى متعلقة بمخالفة قانون تقنية المعلومات، وذلك بإدانة متهم بتهمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، وذلك بالتعدي بالسب، وقضت بسجنه سنة تنفذ منها 10 أيام، وتغريمه 1000 ريال عماني، ومدنياً بإلزامه بدفع 200 ريال، وتعود تفاصيل القصة إلى تلقي إدارة ادعاء قضايا تقنية المعلومات شكوى من مواطن يتهم فيها أحد أقربائه بالتعدي عليه بالسب عبر برنامج "واتساب".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الهجرس
