إزكي – الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مؤخرا حكما قضائيا ضد متهمين من الجنسية الآسيوية بجنحة تداول وبيع وتخزين سلع فاسدة وعدم المصداقية مع المستهلك، قضى بالإدانة والسجن سنة والطرد المؤبد، إضافة إلى غرامات مالية بلغ إجماليها (17000) ريال عماني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها وذلك لمخالفة المؤسسة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 772017، وقانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/2008.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد بشرائه كرتون دجاج من أحد الشركات المتخصصة في تسويق الدواجن ومشتقاتها بولاية إزكي وعند فتحه للكرتون وجد بداخله نوعاً آخر من الدجاج مختلفاً عن العلامة التجارية المكتوبة على الكرتون الخارجي، بالإضافة لكونها منتهية الصلاحية منذ فترة مع اختلاف في الأوزان، وعلى الفور أبلغ الإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة بزيارة مقر الشركة للتأكد من صحة البلاغ، وعند تفتيش المخزن الذي يحتوي العديد من البرادات تم العثور على 29 كرتونا منتهي الصلاحية تم التلاعب بأوزان تعبئتها وبياناتها حيث احتوى الكرتون الواحد منها على دجاج بوزن 800غرام، وآخر بوزن 1200غرام، إضافة إلى اختلاف بلد المنشأ بين المحلي، والمستورد.
وعليه تم التحرز على الكمية المضبوطة وقام المختصون بالإدارة بجمع الاستدلالات حول الضبطية مع العاملين بالمخزن والمسؤولين بالشركة وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالة القضية الى إدارة الإدعاء العام بولاية إزكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في القضية من قبلهم ومن ثم تم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية بإزكي التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم الأول بجنحة تداول وبيع سلعة فاسدة، والإخلال بالمصداقية في التعامل وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة، وتخزين سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في أماكن بيع الأغذية، إضافة إلى إعطاء فاتورة للمستهلك على غير أوراق الشركة.
وقضت بمعاقبة المتهمين عن الأولى بالسجن ستة أشهر والغرامة خمسة آلاف ريال عماني لكل منهما وعن الثانية بالسجن سنة والغرامة ألفي ريال. وبإدانة المتهم الأول بالجنحة الثالثة وقضت بتغريمه ألفي ريال وعن الجنحة الرابعة قضت بالغرامة ألف ريال ومصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها وطرد المتهمين من البلد بعد انتهاء فترة عقوبتهما مؤبداً على أن تدغم العقوبات وينفذ منها الأشد ويقدر بمبلغ (5000) آلاف ريال عماني حال استئناف الحكم.
رد مع اقتباس
