الحكم بعدم قبول الدعو لرفعها من غير محام هو فصل اجرائى وليس موضوعيا . اثر ذلك يصح تصحيحها او رفعها بدعوى جديدة . نتيجته .لا يحوز حجية الامر المقضى.