أكّدت أن الرياض وافقت على تدريب المعارضة على أراضيها وتسليحها
"نيويورك تايمز" تكشف خطوات السعودية في محاربة "داعش" وإسقاط النظام السوري
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن موافقة السعودية على توفير موقعٍ للمعارضة السورية المعتدلة وتدريبهم وتسليحهم على أراضيها لمواجهة تنظيم داعش ونظام بشار الأسد، في خطوةٍ تعد صارمةً وغير مسبوقةٍ على مستوى المنطقة، ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ أمريكي كبيرٍ في إدارة أوباما، أن السعودية وافقت على استضافة المعارضة السورية المعتدلة وتدريبهم وتسليحهم.
وأضاف المسؤول الأمريكي - طبقاً لـ "نيويورك تايمز" - قائلاً "الآن لدينا التزامٌ من المملكة العربية السعودية، لاستضافة هذا البرنامج، ولتكون شريكاً كاملاً في هذا الجهد". وأضاف أن "المناقشات كانت جاريةً لمعرفة الموقع المعين لهذا البرنامج وغيرها من التفاصيل".
وتأتي هذه الأخبار بعد الاجتماع الموسع الذي ضم عشر دول عربية ووزير الخارجية الأمريكي في مدينة جدة، حيث تعهدت هذه الدول جميعها بمكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش وقطع التمويل والدعم عنه.
وبحسب مسؤولٍ آخر في وزارة الخارجية الأمريكية، فقد صرح لـ "نيويورك تايمز"، قائلاً: سيتم تعزيز عددٍ من المبادرات الرامية إلى إضعاف تنظيم "داعش"، بما ذلك الجهود لوقف تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية، وشن حملة على تهريب النفط وتقليص المساهمات من الجهات المانحة الخاصّة بهذا التنظيم.
من الناحية العسكرية، كشف المسؤول الأمريكي عن أن وزراء الدفاع الإقليميين في المنطقة سيجتمعون قريباً، لمناقشةٍ موسعةٍ حول حقوق التحليق لطائرات التحالف في حال تمّ توسيع الضربات الجوية، وكشف عن خطط التدريب والتسليح للمعارضة السورية لمجابهة تنظيم داعش والنظام السوري، مضيفاً "نحن في موقف, كما أعتقد، محدّدٌ جداً مع السعوديين حول ما نود "ووصف هذه الخطوة على مستقبل المعارضة السورية، قائلاً "نحن واثقون إلى حد ما أنها ستتقدّم إلى الأمام متكئين على هذه الخطوة، في إشارة إلى المبادرة السعودية باستضافة المعارضة السورية المعتلة".
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس باراك أوباما، أجرى اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قبل إلقاء خطابه الذي أعلن فيه عزمه على محاربة تنظيم داعش الإرهابي حتى إلحاق الهزيمة به، واتفق الزعيمان على الحاجة إلى ضرورة زيادة تسليح المعارضة السورية وتدريبها.
وعلى المحور العراقي والصحوات السنية، قالت "نيويورك تايمز" في تقريرها، إنه في إطار خطة أمنية للنهوض بالقوات الحكومية وإعادة بناء القدرة القتالية، سيتم إنشاء قوات الحرس الوطني العراقي في مناطق الأنبار، وستكون تحت قيادة السكان المحليين وشيوخ العشائر، وسيتم صرف مرتباتهم، ومخصّصات التقاعد من قِبل الحكومة، وسيكونون بشكلٍ رسمي في هيكل الجهاز الأمني الحكومي، وسيضطلعون بالمسؤولية الأمنية الكاملة في مناطقهم.. وسيتم تدريبهم على إدارة القواعد العسكرية العراقية, وتقديم التقارير إلى الحكام المحليين.
ونقلاً عن مسؤولٍ أمريكي كبير، قالت "نيويورك تايمز": إن حيدر العبادي تعهد بعدم إرسال أي قوات من الجنوب، في إشارةٍ إلى القوات العراقية الشيعية، إلى مناطق الأنبار، ولن يتم إرسال الجيش هناك، وسيتم منح الأنبار صلاحيات كبيرة في إدارة مناطقهم، وهو ما رحّب به وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، الذي كان في بغداد الأربعاء.
رد مع اقتباس
