اتهم زوج زوجته باستعمال بطاقة هويته وأوراقه الثبوتية لاستخراج شهادة أملاك من قبل إحدى الجهات المحلية دون علمه، مما أدى إلى تقدم الزوج ببلاغ ضدها أمام محكمة في دبي؛ إصرارًا منه على معاقبتها.
وتوجهت الزوجة إلى إحدى الجهات الرسمية، وفقًا لأوراق القضية؛ لطلب شهادة تفيد بعدم امتلاكها عقارات في إمارة أبوظبي، بغية تقديمها لجهة العمل، إذ إنها تحصل على بدل إيجار سنوي من قبل جهة عملها الحكومية.
وطلبت منها الموظفة صورة هوية الزوج وخلاصة القيد وصورة جواز سفره عند وصولها إلى الجهة المعنية باستخراج شهادة الأملاك؛ باعتبار أن هذه الأوراق تعد من الشروط المطلوبة لاستخراج شهادة الأملاك، حيث استلمت شهادة الأملاك التي تحمل اسمها.
وفشلت جهود الأقارب والأصدقاء لتسوية القضية التي رفعها الزوج ضد زوجته، إذ أصر الزوج على عدم التنازل عن الدعوى، لتقرر هيئة محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل.
وقالت الزوجة خلال مثولها أمام هيئة المحكمة أن جميع محاولات التسوية والاتصالات الهادفة إلى إيجاد تسوية للخلاف الذي نشب بينها وبين زوجها، فشلت.
رد مع اقتباس
