السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وازدياد عدد الباحثين عن عمل بشكل سنوي وتوقف الترقيات من سنوات طويلة على الحكومة أن تعالج هذا الأمر بطريقة بسيطة منها:

إيقاف بعض المشاريع التي من الممكن تأجيلها لحين انتهاء الأزمة الاقتصادية واستقرارها.

كذلك اعفاء الوافدين من مناصبهم الحالية والتقليل منهم واحلال المواطنين العمانيين مكانهم.


احالة الموظفين القدامى والذين تتعدى سنوات خدمتهم عن 25 سنة في المؤسسات الحكومية للتقاعد وفتح المجال للشباب.

لكن وللأسف الشديد اتجهت الحكومة لفرض وزيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها للمواطنين لأضعاف الضرائب والرسوم قبل الأزمة في ظل عدم زيادة الرواتب للموظفين وتوقف الترقيات وزيادة العبء على المواطن وهذا عكس ما كان ينادي به الوزراء لا مساس بمعيشة المواطن، صحيح أنه لم يتم الخصم من الرواتب ولكن جاؤونا من الجانب الآخر بزيادة الرسوم المرهقة يعني سيما خت مقزح!!!

وتذكروا أن سعر لتر البترول مكلف جداً علينا

ارحمونا يرحمكم من في السماء


مناشدة لمجلس الوزراء بالنظر بعين الرأفة والشفقة علينا