تفاجأوا بعدم قبولهم في الحصر والتعيين: خريجو التأهيل التربوي من خارج السلطنة يُناشِدون

https://i1.wp.com/www.atheer.om/wp-c...size=559%2C290


أثير – المختار الهنائي طلاب وطالبات اغتربوا من أجل تحقيق أحلامهم بالانضمام إلى الهيئة التدريسية، والإسهام ولو بالقليل في دعم المسيرة التعليمية في السلطنة، ولم يكن في بال أحدهم أنهم سيقعون بعد انتهاء دراستهم بين ما سمّوه “تخبط” التصريحات والقرارات بين الجهات المعنية في مسيرة التعليم بالسلطنة، ولم يتوقعوا أن شهاداتهم ستصبح مع الأيام بلا فائدة وهم من تكبدوا الجهد والمال والغربة من أجل تحقيق أحلامهم.بدأت الحكاية حين تواصل مع “أثير” مجموعة من خريجي الدبلوم المهني في التدريس من دول مختلفة ومن جامعات معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، بعد أن توجهوا إلى خارج السلطنة بطموحاتهم، ليعودوا بعد دراسة الدبلوم المهني للالتحاق في مجال التربية بوظيفة المعلم، بعد أخذ الضوء الأخضر من التعليم العالي – حسب تعبيرهم- بأن شهاداتهم معتمدة، سواء من حصل على مؤهل دبلوم التأهيل التربوي من الجامعة الأردنية، أو جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أبوظبي.

في البداية يتحدث قيس البلوشي أحد خريجي كلية دبي في التخصص، وخريج تأهيل تربوي من جامعة أبوظبي قائلا: بعد صدور قرار مجلس التعليم رقم 5/3/2015 في تاريخ 21/7/2015 باقتصار تعيين العمانيين في الوظائف التدريسية على خريجي مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة، قامت الجامعة التي درست فيها بالاتفاق مع المحلقية الثقافية بعمل اجتماع للطلبة المنتسبين للتأهيل التربوي وأثناء الاجتماع أكدوا لنا أنه لا داعي للقلق وأن الشهادة معتمدة من قبل التعليم العالي، وأن السلطنة تحتاج لكوادرعمانية وأن نركز في دراستنا فقط ونواصل حتى الانتهاء، وحين أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التسجيل في الحصر التربوي، قمنا باستخراج إفادة قبل التخرج للالتحاق بالحصر التربوي وعملنا بإجراءات التسجيل، وبعد ذلك توجهنا للمديريات الخاصة بمحافظاتنا لاستكمال باقي الإجراءات لنتفاجأ برَفض دخول جميع من التحق بتأهيل خارج السلطنة للحصر، وهو ما سبب لنا صدمة كبيرة بعد أن تكبدنا المال والوقت والجهد في تكملة الدبلوم المهني بعد سنوات من دراسة البكالوريوس.

ويضيف البلوشي: توجهنا بعد ذلك إلى مقر وزارة التعليم العالي لمعرفة السبب وقابلنا المسؤولين هناك لمعرفة صحة اعتماد شهاداتنا، وأخبرونا بأنها معتمدة 100% من قبل الوزارة، وأن سبب عدم قبولنا يعود إلى وزارة التربية والتعليم، وعندما توجهنا إلى وزارة التربية وقابلنا المسؤولين هناك، كانت ردودهم مختلفة حتى أن بعضهم أشار لنا بإعادة التأهيل في السلطنة، مع العلم أن التأهيل وُضع بشروط منها قبول عدد معين من الطلبة من كل تخصص، وعدم طرح جميع التخصصات، وقبول الطلبة بمعدل معين، والوزارة تملصت من المسؤولية وأخبرونا أن القرار لا يعنيهم وإنما هو صادر من مجلس التعليم، كما أن الأولوية لمن تأهل داخل السلطنة، وعند عودتنا إلى وزارة التعليم العالي ألقت المسؤولية على الملحقية الثقافية بشأن هذا الموضوع، وهكذا ومع اختلاف الردود أصبحنا تائهين بين هذه الردود من الوزارتين، وطالبناهم بإلغاء القرار وباءت محاولاتنا بالفشل .ويوضح البلوشي: بالرغم من ذلك تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين الوافدين وتتكبد مبالغ في تعيينهم، بينما نحن مواطنون جاهزون ومؤهلون ولكن لم نجد الحق في التوظيف، وقمنا بمخاطبة معالي الدكتورة مديحة الشيبانية وطالبناها بإتاحة الفرصة لنا بالدخول لاختبارات التعيين التي تقدمها الوزارة في نهاية كل فصل دراسي والتنافس عليها، حيث يبلغ عددنا قرابة ظ£ظ*ظ* خريج وخريجة في مختلف التخصصات، ونحن درسنا وتخرّجنا في جامعات السلطنة وخارجها، وكان طموحنا وهدفنا الأول هو العمل والرقي بالعملية التربوية في السلطنة.وتحكي الخريجة تهاني الكاسبية قصتها هي وأختها بعد حصولهما على التأهيل التربوي من جامعة أبوظبي، فتقول: بعد تخرجي من السلطنة اقترض والدي من البنك كي يقوم بتأهيلنا أنا وأختي في جامعة أبوظبي، وقبل البدء بالدراسة جاء وفد إلى الجامعة من الملحقية العُمانية واجتمعوا بنا بشأن أن الجامعة مضمونة وهي من قامت بتخريج مجموعة كبيرة من المعلمين وهي معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، وتوكلنا على الله وأكملنا السنة الدراسية في الدبلوم المهني، وبعد التخرج قمنا بالتسجيل في الحصر وذهبنا لاستكمال أوراقنا في المديرية وصعقنا بالخبر وهو دخول خريجي التأهيل التربوي فقط من داخل السلطنة، وذهبنا أنا وأختي إلى وزارة التعليم العالي وأكدت علينا الاعتراف بالشهادة وتوجهنا لوزارة التربية وتفاجأنا بقولهم: نحن لا نريد مخرجات تأهيل تربوي من خارج عُمان ولماذا لم تقل لكم الملحقية الثقافية ذلك؟.وتضيف الكاسبية: نصحونا أن نعيد التأهيل في السلطنة على الرغم من أن تأهيل السلطنة مرتبط بقوانين ونسب معينة، ونحن درسنا على حسابنا فمن يعوضنا المبالغ التي صرفناها أنا وأختي وهي تتجاوز ظ¤ آلاف ريال عماني كمصاريف للدراسة، عوضًا عن مصاريف السكن والنقل، ومن يعوضنا بهذا كله ليكتفوا بالقول “هذا نصيبكم”، وأعطونا ورقة كتب عليها قرار مجلس التعليم الذي يوضح اقتصار دخول الحصر التربوي بخريجي التأهيل من داخل السلطنة، ونحن لأول مرة نرى هذا القرار وقالوا نحن أعطينا الملحقية نسخة من القرار والمحلقية لم تعلمنا بذلك.من جانب آخر تقول الخريجة هالة الدرينية: أنا ضمن دفعات من درسوا التأهيل خارج السلطنة باجتهاد وتغرب ودفع مصاريف للدراسة، ومن بين مَن حُرموا من الحصر التربوي ، أي ليس لديهم أي حق من حقوق التوظيف في البلاد ومُنعوا من دخول اختبار التعيين، بالرغم من أن التأهيل تم اعتماده من قبل وزارة التعليم العالي ومن قبل الملحقية الثقافية، وتوقف الأمر بعدم قبوله في وزارة التربية والتعليم، وعملنا جاهدين لتغيير القرار الذي لم يسبق لأحد العلم به ولم تطلعنا الملحقية الثقافية عليه وترددنا على كثير من المسؤولين من وزارة التربية لكن لاجدوى.وتتساءل الدرينية: لماذا لا يتحقق الحلم الذي طالما انتظرناه طويلا مع الكثير من التعب والمشقة والغربة والبعد عن الأهل، لماذا لا يفكرون في أهلنا الذين لم يبخلوا علينا بشيء في سبيل تحقيق الحلم الذي أردنا أن نحققه، ولا يعلمون أن بعض الآباء قد أخذوا قروضًا في سبيل تدريس أبنائهم من أجل تحقيق الحلم والحصول على الوظيفة التي قد تعود على أسرهم ، وسؤال آخر؛ ما هو الفرق الذي بيننا وبين الطلاب الذين قد التحقوا بالتأهيل التربوي من خارج السلطنة قبل صدور القرار وبينا نحن الآن، وهم الآن قد التحقوا بالهيئة التدريسية وهم يحملون مؤهلًا من خارج السلطنة.
وفي الختام يناشد الخريجون والخريجات عبر “أثير” الجهات المعنية ممثلة في مجلس التعليم ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بالنظر بشكل عاجل في موضوعهم بعين الاعتبار، وتحقيق أحلامهم بالانخراط في القطاع التربوي ومراعاة جهودهم وما تكبدوه من مال وجهد للحصول على هذه الشهادات.