إلى اللجنة المكلفة متى سيرى نظام التقاعد الجديد النور

بسم الله الرحمن الرحيم

كما نعلم جميعا فقد قضت الأوامر السامية لجلالته / أبقاه الله / بتوحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد*وفقاً لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني*.وقد تم تكليف وزارة المالية للقيام على وجه السرعة بإجراء دراسة إكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد وما تحتاج اليه من موارد للوفاء ولضمان حُسن أداء هذه الصناديق لدورها المنشود يقتضي الأمر الالتزام بضبط مدة الخدمة المقررة والموجبة للاستفادة من نظام التقاعد الموحد والالتزام الدقيق بها وهذا ما سيحدده بوضوح تام قانون الخدمة المدنية . من موارد للوفاء بذلك ، ولضمان حسن أداء هذه الصناديق لدورها المنشود يقتضي الأمر الالتزام بما يلي :-

ضبط مدة الخدمة المقررة والموجبة للاستفادة من نظام التقاعد الموحد والالتزام الدقيق بها، وهذا ما سيحدده بوضوح تام قانون الخدمة المدنية
الربط المباشر بين المساهمة وبين معاش التقاعد،
فأي زيادة في معاش التقاعد تستدعي بالضرورة الزيادة في المساهمة التي تعتبر في حقيقة الأمر عملية توفير يقوم بها الموظف ويستفيد بأضعافها عند تقاعده... أن يسدد كل من يود الاستفادة من التقاعد المبكر
التزامه والتزام الحكومة تجاه صندوق التقاعد

وعليه فالاوامر السامية تنص على ما يلي:
1.*ان يكون نظام التقاعد الجديد مماثلا لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني*من حيث مدة الخدمة اللازمة للتقاعد وهي 20 سنة , و 15 سنة مع امكانية شراء الخمس سنوات لاكمال 20 سنة

2. الربط المباشر بين المساهمة وبين معاش التقاعد:*ومعناه ان المعاش التقاعدي سيزيد بزيادة المساهمة ومدة الخدمة...فمن خدم 25 سنة مثلا يستحق معاشا تقاعديا اكبر ممن خدم 15 او 20 سنة.

3.*الاوامر السامية لمولانا السلطان المعظم تهدف الى توفير فرص للباحثين عن عمل وذلك عن طريق تطبيق نظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني واعتماد النسبة والتناسب في صرف المستحقات التقاعدية*حتى لا يثقل ذلك الموارد المالية لصناديق التقاعد..وعليه وجب الالتزام بالاوامر السامية وعدم مخالفتها

4.*وجب ان يتم الاعلان وتطبيق النظام الجديد من شهر يوليو 2014م*وذلك حتى تتمكن الجهات الحكومية من البدء في تخليص اجراءات المتقاعدين والبدء في الاعلان عن الوظائف الشاغرة والتي ستستوعب الالآف المؤلفة من الباحثين عن عمل من خريجي الكليات والجامعات المتوقع تخرجهم

منقول

تحياتي لكم

** أشكرك عزيزتي " أفتخرعمانية " على موضوع المشار اليه - أن التوجيهات السامية قضت بتكليف وزارة المالية للقيام بإجراء دراسة إكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد -ولاكن وللاسف الشديد الدراسة لم تنجح ، حيث قامت الوزارة المعنية بتكليف أحدى الشركات المختصة في هذا المجال ،ولاكن بدون نتيجة ، وذلك أن تكلفة تطبيق تلك الدراسة تكلف الحكومة ملايين الريالات ، ودمتم في حفظ الله تعالى.

أولا شكرا اخي الفاضل أبو المعتصم بالله على الدخول والرد

الظاهر معك العلوم

ولكن إذا الدراسة لم تنجح وبتكلف الحكومة ملايين الريالات لما لا يقال هذا بكل صراحة ووضوح بالنسبة للذين جالسين ينتظرون هذه الدراسة
إذا الأعداد البسيطة من سبق تقاعدهم ماقادرين يعدلون في رواتبهم حالهم حال أخوانهم من الشعب وهم من وطن واحد فكيف بيقدرون يطبقون النظام الجديد بعد تعديل رواتبهم وزيادة مكافأة خدمتهم على حسب سنوات العمل التي خدموا فيها وهي أعداد كبيرة رح تتقاعد من وظايفها مش فرد أو فردين من كل دائرة حكومية
ماذنب المواطن الذي طلع قبل زميله بسنة لسبب ظرف له وتروح سنوات عمله الطويله وهو خدم الوطن أكثر من زميله الذي على رأس عمله ويخرج براتب أقل من زميله
لا يظلمون نفسهم المسؤلين المؤكل لهم هذه المهمة والظلم ظلمات ورب العالمين ما يرضى بالظلم وضياع سنوات فيها حقوق ناس تعبوا في سنوات أكثر من غيرهم وتحملوا أيام صعبة مرت عليهم وسكتوا من أجل الوطن وقائده لا هم على ترقيات حالهم حال هذا الجيل الذي أخذ حقه وزيادة لمجرد طالب بها والسابقين هضمت حقوقهم لأن سكتوا عنها