أبو انوار
25-06-2016, 01:26 PM
التجارة والصناعة تحث الجهات بتطبيق قرار إيقاف إصدار نموذج التوقيع الورقي للسجلات التجارية
حثت وزارة التجارة والصناعة الجهات الحكومية والخاصة على تطبيق قرار ايقاف اصدار نموذج التوقيع الورقي للسجلات التجارية الذي تم تطبيقه منذ الاول من شهر يونيو الحالي.
قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة إن بعض الجهات الحكومية والخاصة كالبنوك لم تلتزم بتطبيق القرار خاصة وانه تم التنسيق معها مسبقا قبل تنفيذ القرار والموافقة عليه من قبل جميع الجهات المعنية.
وأضاف المصدر أن عدم تنفيذ هذا القرار من قبل بعض الجهات تسبب في تعطيل وتأخير بعض المعاملات الخاصة بالمستثمرين ورواد الأعمال والذي يعكس صورة غير مرضية لدى المستثمرين في ما يخص التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الجانب.
ويأتي إيقاف نموذج التوقيع استكمالا للخدمات الإلكترونية التي اطلقتها الوزارة للمستثمرين ورواد الأعمال عبر بوابة "استثمر بسهولة" والتي بلغ عددها 65 خدمة إلكترونية ذاتية أي ما نسبته 80 بالمائة من الخدمات التي تقدم عبر منافذ الوزارة.
يذكر أن استبدال التوقيع الورقي بالتصديق الإلكتروني والذي بدأ العمل به فعليا منذ تدشين السجل التجاري الإلكتروني بداية من 1 مايو 2015م يعني عدم قيام المستثمر بالتوقيع على النموذج الورقي عند استخراجه للسجل التجاري.
ويعتبر التصديق الإلكتروني من المبادرات الرئيسية التي تحقق أهداف الحكومة الإلكترونية، ويضع البنية الأساسيّة اللازمة للجهات الحكومية لتوفير الخدمات الإلكترونية ورفع فاعلية الحكومة وتسهيل المعاملات على المواطنين والمقيمين، كما يسهم في رفع مستوى الأمن والمصداقية في التعاملات الإلكترونية.
كما أن الهدف من استخدام التصديق الإلكتروني هو توفير تقنيات آمنة لتوثيق المعلومات وتصديقها إلكترونيا، وتحديد هوية المستخدمين والمصادقة عليها، والتوقيع على جميع المعاملات إلكترونيا من خلال استخدام الهوية الإلكترونية.
كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق قرارا بإيقاف تقديم عدد من الخدمات المقدمة عبر مكاتبها ليتم تقديمها بطريقة إلكترونية عبر بوابة "استثمر بسهولة" والتي تعتبر النافذة الوحيدة لكافة المستثمرين لإنجاز معاملاتهم التجارية، كما انه بإمكان المستثمر إنهاء معاملته عبر مكاتب سند أو مكاتب المحاماة.
وأكد المصدر بأن الهدف من إيقاف هذه الخدمات جاء للتسهيل على المستثمر وكذلك من أجل تخفيف تزاحم المراجعين في المحطة الواحدة بالوزارة وفي مختلف الدوائر والمديريات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة، حيث تعد بوابة "استثمر بسهولة" البوابة الرئيسية للتسجيل التجاري بالسلطنة، وتحتوي اليوم على 65 خدمة إلكترونية ذاتية يستطيع من خلالها المستثمر أن ينجز معاملته التجارية دون الحاجة للوصول إلى وزارة التجارة والصناعة، حيث أن الخدمات التي تقدم للمستثمر تتميز بالجودة العالية وسهولة الاستخدام ومتاحة لكافة المستثمرين خلال 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع.
وأكد مصدر وزارة التجارة والصناعة أن مشروع "استثمر بسهولة" يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية، وزيادة التنوع في بيئة الأعمال التجارية وسهولة البدء في عمل تجاري، وكذلك يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية كما تتيح البوابة المزيد من الشفافية في التعامل مع مجتمع الأعمال.
حثت وزارة التجارة والصناعة الجهات الحكومية والخاصة على تطبيق قرار ايقاف اصدار نموذج التوقيع الورقي للسجلات التجارية الذي تم تطبيقه منذ الاول من شهر يونيو الحالي.
قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة إن بعض الجهات الحكومية والخاصة كالبنوك لم تلتزم بتطبيق القرار خاصة وانه تم التنسيق معها مسبقا قبل تنفيذ القرار والموافقة عليه من قبل جميع الجهات المعنية.
وأضاف المصدر أن عدم تنفيذ هذا القرار من قبل بعض الجهات تسبب في تعطيل وتأخير بعض المعاملات الخاصة بالمستثمرين ورواد الأعمال والذي يعكس صورة غير مرضية لدى المستثمرين في ما يخص التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الجانب.
ويأتي إيقاف نموذج التوقيع استكمالا للخدمات الإلكترونية التي اطلقتها الوزارة للمستثمرين ورواد الأعمال عبر بوابة "استثمر بسهولة" والتي بلغ عددها 65 خدمة إلكترونية ذاتية أي ما نسبته 80 بالمائة من الخدمات التي تقدم عبر منافذ الوزارة.
يذكر أن استبدال التوقيع الورقي بالتصديق الإلكتروني والذي بدأ العمل به فعليا منذ تدشين السجل التجاري الإلكتروني بداية من 1 مايو 2015م يعني عدم قيام المستثمر بالتوقيع على النموذج الورقي عند استخراجه للسجل التجاري.
ويعتبر التصديق الإلكتروني من المبادرات الرئيسية التي تحقق أهداف الحكومة الإلكترونية، ويضع البنية الأساسيّة اللازمة للجهات الحكومية لتوفير الخدمات الإلكترونية ورفع فاعلية الحكومة وتسهيل المعاملات على المواطنين والمقيمين، كما يسهم في رفع مستوى الأمن والمصداقية في التعاملات الإلكترونية.
كما أن الهدف من استخدام التصديق الإلكتروني هو توفير تقنيات آمنة لتوثيق المعلومات وتصديقها إلكترونيا، وتحديد هوية المستخدمين والمصادقة عليها، والتوقيع على جميع المعاملات إلكترونيا من خلال استخدام الهوية الإلكترونية.
كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق قرارا بإيقاف تقديم عدد من الخدمات المقدمة عبر مكاتبها ليتم تقديمها بطريقة إلكترونية عبر بوابة "استثمر بسهولة" والتي تعتبر النافذة الوحيدة لكافة المستثمرين لإنجاز معاملاتهم التجارية، كما انه بإمكان المستثمر إنهاء معاملته عبر مكاتب سند أو مكاتب المحاماة.
وأكد المصدر بأن الهدف من إيقاف هذه الخدمات جاء للتسهيل على المستثمر وكذلك من أجل تخفيف تزاحم المراجعين في المحطة الواحدة بالوزارة وفي مختلف الدوائر والمديريات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة، حيث تعد بوابة "استثمر بسهولة" البوابة الرئيسية للتسجيل التجاري بالسلطنة، وتحتوي اليوم على 65 خدمة إلكترونية ذاتية يستطيع من خلالها المستثمر أن ينجز معاملته التجارية دون الحاجة للوصول إلى وزارة التجارة والصناعة، حيث أن الخدمات التي تقدم للمستثمر تتميز بالجودة العالية وسهولة الاستخدام ومتاحة لكافة المستثمرين خلال 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع.
وأكد مصدر وزارة التجارة والصناعة أن مشروع "استثمر بسهولة" يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية، وزيادة التنوع في بيئة الأعمال التجارية وسهولة البدء في عمل تجاري، وكذلك يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية كما تتيح البوابة المزيد من الشفافية في التعامل مع مجتمع الأعمال.