بدر الدجى
01-11-2015, 08:09 AM
مع ارتفاع حصيلة الإعدامات اليومية الاسرائيلية بحق الفلسطينيين بدعوى عمليات الطعن المفبركة، بالإضافة إلى الإصابات المباشرة بحق المنتفضين بالحجر ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستخدام العنف المفرط بحقهم وحق الطواقم الطبية والمسعفين والصحفيين، ورفع حدة التهديدات الإسرائيلية بالجملة لتركيع الضفة التي ثارت للمطالبة بحقها في الحرية والاستقلال، أصبح فلسطينيو الضفة الغربية جميعاً شهداء مع وقف التنفيذ في انتظار تنفيذ الحكم الإسرائيلي بحقهم في أي لحظة.
حكم بالإعدام
وبات الفلسطينيون جميعاً أطفالًا وشباباً وشيوخاً سواء المنتفضون منهم أو الذين يسعون في الأرض كسباً لرزقهم أهدافاً مشروعة لجيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، الأمر الذي يجعل من مطلب الفلسطينيين توفير الحماية الدولية لهم أمراً في غاية الأهمية والضرورة، ليس من باب التضخيم أو الحرص الزائد وإنما الحاجة الملحة في وقت لم يعد فيه أحد من الفلسطينيين آمناً على حياته طالما أن الحكم بالإعدام على الجميع قد صدر وساعة تنفيذه متوقعة في أي لحظة وفي أي مكان.
جنون إسرائيلي
وعلى الرغم من أن الفلسطينيين جميعاً كشعب وأفراد وفصائل لازالوا يحافظون على سلمية الهبة أو الانتفاضة الجديدة غير أن تزايد الجرائم الإسرائيلية يدفع باتجاه تحول غير محمود العواقب، وفي هذا السياق يؤكد الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن الشعب الفلسطيني المنتفض بعث برسالة واضحة للإسرائيليين، بأنه لا يمكننا أن نتعايش مع الاستيطان ومع الاحتلال، مضيفاً أن «إسرائيل تخطط لأن تأخذنا لمربع ممكن أن يخدم توجهاتها السياسية، وهو التوجه إلى العنف، لكي تعيد استنساخ تجربة انتفاضة الأقصى وتبرر القصف والتدمير».
حماية دولية
وقبل الوصول إلى هذا المربع يرى المراقبون ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة نتيجة لاستفزازات الإسرائيليين المتزايدة يوماً بعد آخر، الأمر الذي يفشل المخطط الإسرائيلي الرامي إلى دفع الفلسطينيين نحو مواجهة مسلحة تبرر لإسرائيل إطلاق ترسانتها العسكرية وسحق الإنسان والأرض والحجر على غرار انتفاضة الأقصى.
وفي ذات السياق دعت جبهة النضال الشعبي المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وذلك وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وهو المطلب ذاته الذي يسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تحقيقه في اتصالاته وزياراته الدولية الجارية الآن.
وفي ذات السياق، يزور الرئيس الفلسطيني هولندا المقر الرسمي للعديد من المنظمات الدولية والعالمية وأهمها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات ومحكمة جرائم الحرب، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ووضعه في صورة تطورات الأوضاع التي تشهدها الساحة الفلسطينية في ظل تصعيد الإجراءات من قبل الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها ضد الفلسطينيين، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع وقتل وتنكيل وإعدامات ميدانية وانتهاك حقوقه التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي، مطالباً بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
حكم بالإعدام
وبات الفلسطينيون جميعاً أطفالًا وشباباً وشيوخاً سواء المنتفضون منهم أو الذين يسعون في الأرض كسباً لرزقهم أهدافاً مشروعة لجيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، الأمر الذي يجعل من مطلب الفلسطينيين توفير الحماية الدولية لهم أمراً في غاية الأهمية والضرورة، ليس من باب التضخيم أو الحرص الزائد وإنما الحاجة الملحة في وقت لم يعد فيه أحد من الفلسطينيين آمناً على حياته طالما أن الحكم بالإعدام على الجميع قد صدر وساعة تنفيذه متوقعة في أي لحظة وفي أي مكان.
جنون إسرائيلي
وعلى الرغم من أن الفلسطينيين جميعاً كشعب وأفراد وفصائل لازالوا يحافظون على سلمية الهبة أو الانتفاضة الجديدة غير أن تزايد الجرائم الإسرائيلية يدفع باتجاه تحول غير محمود العواقب، وفي هذا السياق يؤكد الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن الشعب الفلسطيني المنتفض بعث برسالة واضحة للإسرائيليين، بأنه لا يمكننا أن نتعايش مع الاستيطان ومع الاحتلال، مضيفاً أن «إسرائيل تخطط لأن تأخذنا لمربع ممكن أن يخدم توجهاتها السياسية، وهو التوجه إلى العنف، لكي تعيد استنساخ تجربة انتفاضة الأقصى وتبرر القصف والتدمير».
حماية دولية
وقبل الوصول إلى هذا المربع يرى المراقبون ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة نتيجة لاستفزازات الإسرائيليين المتزايدة يوماً بعد آخر، الأمر الذي يفشل المخطط الإسرائيلي الرامي إلى دفع الفلسطينيين نحو مواجهة مسلحة تبرر لإسرائيل إطلاق ترسانتها العسكرية وسحق الإنسان والأرض والحجر على غرار انتفاضة الأقصى.
وفي ذات السياق دعت جبهة النضال الشعبي المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وذلك وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وهو المطلب ذاته الذي يسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تحقيقه في اتصالاته وزياراته الدولية الجارية الآن.
وفي ذات السياق، يزور الرئيس الفلسطيني هولندا المقر الرسمي للعديد من المنظمات الدولية والعالمية وأهمها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات ومحكمة جرائم الحرب، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ووضعه في صورة تطورات الأوضاع التي تشهدها الساحة الفلسطينية في ظل تصعيد الإجراءات من قبل الحكومة الإسرائيلية ومستوطنيها ضد الفلسطينيين، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع وقتل وتنكيل وإعدامات ميدانية وانتهاك حقوقه التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي، مطالباً بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.