بدر الدجى
01-11-2015, 08:07 AM
أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، فتى فلسطيني عند حاجز الجلمة العسكري شمالي مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، في وقت شيعت جماهير غفيرة جثامين ستة شهداء في جنين والخليل، بعد أن سلمت إسرائيل جثامينهم إثر احتجازها أياماً. وبالتزامن طالب الرئيس الفلسطيني من المحكمة الجنائية الدولية إرسال وفد إلى الأراضي المحتلة للاطلاع وتوثيق جرائم إسرائيل.
وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو محمود طلال محمود نزال (18عاماً) من بلدة قباطية جنوبي جنين، وجرى نقل جثمانه بعد أن تسلمه الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى طلال سليمان الحكومي في المدينة. وادعت مصادر إسرائيلية أن الشاب حاول طعن حارس أمني على حاجز الجلمة قرب جنين، وأن أحد أفراد الحراسة أطلق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور.
تشييع
في غضون ذلك، شيعت جماهير غفيرة ليل الجمعة في جنين الشهيد أحمد كميل الذي أعدم في 24 أكتوبر الماضي عند نقطة العبور نفسها. وسلم جثمانه وجثامين ستة فلسطينيين آخرين أعدمهم جنود الاحتلال ومستوطنوه إلى أهاليهم. وفي الخليل شيّع الآلاف خمسة شهداء، بعد تسليم إسرائيل جثامينهم، وسط هتافات «نموت وتحيا فلسطين».
وانطلق الموكب الجنائزي من مسجد الحسين بن علي في شارع عين سارة بالخليل، بعد الصلاة على جثامين الشهداء، وصولًا إلى مقبرة الشهداء في حي الشيخ وسط المدينة، حيث رفع المشاركون جثامين الشهداء على الأكتاف، مرددين الهتافات والشعارات الوطنية الموحدة، والداعية للوحدة الوطنية، والرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
والشهداء هم الفتاتان بيان العسيلة، ودانيا أرشيد (16 و17 عاماً)، أما الشبان فهم: بشار وحسام الجعبري (15 و18 عاماً) وطارق النتشة (17 عاماً).
وقال والد الشهيد طارق النتشة بينما كان يتقبل التعازي في منزله، إن ابنه دفن بكل كرامة. وأضاف أن «العيش في بلد لا يوجد فيه إلا الحرب يعني أن الكل يتوقع الموت أو الإصابة أو خسارة ولد».
وعقب التشييع، رشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة. وأصيب أربعة شبان بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق، بعد قيام قوات الاحتلال بأمطار المتظاهرين بوابل من الرصاص والغاز المسيل للدموع.
وأصبحت الخليل مسرحاً لانتهاكات الاحتلال، لا سيما أنها تضم 500 مستوطن إسرائيلي يعيشون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، و200 ألف فلسطيني يواجهون أكثر من مئة حاجز إسرائيلي في وسط الحي القديم في المدينة حيث يقع الحرم الإبراهيمي الشريف. وخلال أكتوبر الماضي، أعدمت إسرائيل 72 فلسطينياً، فيما قتل عشرة إسرائيليين في عمليات للمقاومة بينها طعن وإطلاق نار.
وفد »الجنائية«
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، إن الرئيس محمود عباس طلب من المحكمة الجنائية الدولية إرسال وفد يمثلها إلى الأراضي الفلسطينية.
وذكر المالكي لإذاعة «موطني» المحلية، التي تبث من رام الله، أن مهمة وفد المحكمة الذي دعا عباس لإرساله هي «الاطلاع على حقيقة الأوضاع، وتوثيق كل جرائم إسرائيل للاستفادة من المعلومات والمعطيات في عملية تسريع فتح تحقيق رسمي ضدها».
وأوضح المالكي أن عباس طالب كذلك بضرورة فتح المحكمة الجنائية الدولية «تحقيقاً فورياً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني» وذلك بعد أن حمل القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية مسؤولية موجة التوتر الحالية في الأراضي الفلسطينية.
وقال: أكدنا للمحكمة الجنائية أن بقاء دولة الاحتلال الإسرائيلي فوق القانون، سمح لها في استمرار انتهاك القانون الدولي وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والإفلات من العقاب هو منبع كل الجرائم.
وأضاف: «طالبنا المحكمة الجنائية باعتماد التقارير الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية بما فيها تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة».
وكان عباس اجتمع أول من أمس مع المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بعد ساعات من تسليم المالكي لها مذكرة تكميلية، بشأن جرائم حرب يتهم الفلسطينيون إسرائيل بارتكابها. وقال المالكي عن ذلك: قدمنا ملفات حول كل ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية من إعدامات ميدانية وجرائم القتل وهدم المنازل.
وأضاف أن «المعلومات الآن أمام مكتب المدعية العامة لاعتمادها ضمن سياق الفحص الأولي، حيث أشرنا إلى أن جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي نمطية وممنهجة وواسعة النطاق، وشددنا على دور المحكمة في تشكيل نظام حماية للشعب الفلسطيني».
وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو محمود طلال محمود نزال (18عاماً) من بلدة قباطية جنوبي جنين، وجرى نقل جثمانه بعد أن تسلمه الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى طلال سليمان الحكومي في المدينة. وادعت مصادر إسرائيلية أن الشاب حاول طعن حارس أمني على حاجز الجلمة قرب جنين، وأن أحد أفراد الحراسة أطلق النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور.
تشييع
في غضون ذلك، شيعت جماهير غفيرة ليل الجمعة في جنين الشهيد أحمد كميل الذي أعدم في 24 أكتوبر الماضي عند نقطة العبور نفسها. وسلم جثمانه وجثامين ستة فلسطينيين آخرين أعدمهم جنود الاحتلال ومستوطنوه إلى أهاليهم. وفي الخليل شيّع الآلاف خمسة شهداء، بعد تسليم إسرائيل جثامينهم، وسط هتافات «نموت وتحيا فلسطين».
وانطلق الموكب الجنائزي من مسجد الحسين بن علي في شارع عين سارة بالخليل، بعد الصلاة على جثامين الشهداء، وصولًا إلى مقبرة الشهداء في حي الشيخ وسط المدينة، حيث رفع المشاركون جثامين الشهداء على الأكتاف، مرددين الهتافات والشعارات الوطنية الموحدة، والداعية للوحدة الوطنية، والرد على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
والشهداء هم الفتاتان بيان العسيلة، ودانيا أرشيد (16 و17 عاماً)، أما الشبان فهم: بشار وحسام الجعبري (15 و18 عاماً) وطارق النتشة (17 عاماً).
وقال والد الشهيد طارق النتشة بينما كان يتقبل التعازي في منزله، إن ابنه دفن بكل كرامة. وأضاف أن «العيش في بلد لا يوجد فيه إلا الحرب يعني أن الكل يتوقع الموت أو الإصابة أو خسارة ولد».
وعقب التشييع، رشق الشبان جنود الاحتلال بالحجارة. وأصيب أربعة شبان بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق، بعد قيام قوات الاحتلال بأمطار المتظاهرين بوابل من الرصاص والغاز المسيل للدموع.
وأصبحت الخليل مسرحاً لانتهاكات الاحتلال، لا سيما أنها تضم 500 مستوطن إسرائيلي يعيشون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، و200 ألف فلسطيني يواجهون أكثر من مئة حاجز إسرائيلي في وسط الحي القديم في المدينة حيث يقع الحرم الإبراهيمي الشريف. وخلال أكتوبر الماضي، أعدمت إسرائيل 72 فلسطينياً، فيما قتل عشرة إسرائيليين في عمليات للمقاومة بينها طعن وإطلاق نار.
وفد »الجنائية«
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، إن الرئيس محمود عباس طلب من المحكمة الجنائية الدولية إرسال وفد يمثلها إلى الأراضي الفلسطينية.
وذكر المالكي لإذاعة «موطني» المحلية، التي تبث من رام الله، أن مهمة وفد المحكمة الذي دعا عباس لإرساله هي «الاطلاع على حقيقة الأوضاع، وتوثيق كل جرائم إسرائيل للاستفادة من المعلومات والمعطيات في عملية تسريع فتح تحقيق رسمي ضدها».
وأوضح المالكي أن عباس طالب كذلك بضرورة فتح المحكمة الجنائية الدولية «تحقيقاً فورياً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني» وذلك بعد أن حمل القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية مسؤولية موجة التوتر الحالية في الأراضي الفلسطينية.
وقال: أكدنا للمحكمة الجنائية أن بقاء دولة الاحتلال الإسرائيلي فوق القانون، سمح لها في استمرار انتهاك القانون الدولي وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والإفلات من العقاب هو منبع كل الجرائم.
وأضاف: «طالبنا المحكمة الجنائية باعتماد التقارير الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية بما فيها تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء على الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة».
وكان عباس اجتمع أول من أمس مع المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بعد ساعات من تسليم المالكي لها مذكرة تكميلية، بشأن جرائم حرب يتهم الفلسطينيون إسرائيل بارتكابها. وقال المالكي عن ذلك: قدمنا ملفات حول كل ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية من إعدامات ميدانية وجرائم القتل وهدم المنازل.
وأضاف أن «المعلومات الآن أمام مكتب المدعية العامة لاعتمادها ضمن سياق الفحص الأولي، حيث أشرنا إلى أن جرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي نمطية وممنهجة وواسعة النطاق، وشددنا على دور المحكمة في تشكيل نظام حماية للشعب الفلسطيني».