بدر الدجى
21-10-2015, 08:20 AM
معظم الدول التي شهدت الثورات العربية غارقة في الصراع، أو تتراجع نحو النزعة السلطوية مجددا، وهناك استثناء واحد واضح احتفلت به اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، أخيرا.
جائزة نوبل للسلام للعام 2015 ذهبت إلى رباعية الحوار الوطني التونسية، المجموعة المكونة من أربع منظمات مجتمع مدني. ويفسر تعاونها جميعها طريقة الانتقال العملي والحذر نحو الديمقراطية.
وفي عام 2011 بدأ أعضاء المفوضية الأربعة،وهم الاتحاد التونسي العام للشغل ورابطة حقوق الإنسان التونسية ولجنة المحامين التونسيين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية، تحركا حاسما للوساطة بين مختلف القوى السياسية في تونس، والضغط بلا هوادة من اجل التوصل إلى حل وسط. ومن دون هذه الجهات الأربع،فإن القيادة السياسية في تونس كان يمكن أن تكون أكثر تنافسا،وهو ما كان يمكن أن يعرقل الانتقال نحو الديمقراطية.
وفي هذا السياق،فإن الجائزة تمثل انجازا مهما في تاريخ تونس،التي ثار شعبها قبل خمس سنوات،وأطاح بالنظام القمعي. ومنذ ذلك الحين مارس التونسيون ضبط نفس ملحوظا، و قدموا تنازلات عديدة،بينما ناضلوا من أجل التغلب على ارث الاستبداد وتصاعد تهديدات المتطرفين الجدد. ولم يكن هذا النجاح حتميا بالنظر إلى حجم الاخفاقات الكبيرة في تحقيق التقدم في دول أخرى في المنطقة باتجاه الديمقراطية.
تقدم تونس
ولا يؤدي الانتقام إلا إلى مزيد من المعاناة، وانهيار تونس، أو العودة إلى الحكم الاستبدادي. وبالنسبة إلى حزب النهضة فإن نجاح العملية السياسية يعتبر أهم من الحزب في حد ذاته وهذا أمر غير قابل للتفاوض.
وفي عام 2014 عندما هددت عمليات اغتيال اثنين من السياسيين العلمانيين مسيرة التقدم نحو الديمقراطية أو جر البلاد بعيدا عن أسس الديمقراطية،التي بنيت خلال السنتين الماضيتين، سلم حزب النهضة السلطة إلى حكومة تكنوقراط،يمكنها الدفع بالبلاد نحو انتخابات شاملة وديمقراطية. وفي انتخابات وطنية لاحقة، لم يقدم الحزب مرشحا لمنصب الرئاسة، بشكل سمح للآخرين بإدارة البلاد، بينما ظل يتنافس على مقاعد في البرلمان.
وخسر حزب النهضة الانتخابات، وبالنسبة إلى بعض المتشددين فيه فإن ذلك كان أمرا صعبا للغاية.
جائزة نوبل
وخلافا لبعض المتشددين،فإن أعضاء آخرين في حزب النهضة يسعون إلى التعاون مع الحكومة الجديدة عبر اتفاق تقاسم للسلطة،وعبر التركيز على التقدم،عوضا عن التعليق على أحداث الماضي.
وبغض النظر عن جائزة نوبل،فإن التونسيين قلقون جدا بشأن أين تتوجه بلادهم. فالحكومة الجديدة قلصت من الحريات المدنية،بينما تحاول تونس مواجهة التهديد الإرهابي.
ويعد الصراع بين النظام القديم والناشئ معركة مستمرة، وتشير الجائزة الحالية إلى انطلاق المسار الديمقراطي التونسي نحو الديمقراطية الجديدة. وعلى الرغم من ذلك فإن الوقت لايزال مبكرا من أجل اعلان النصر النهائي.
جائزة نوبل للسلام للعام 2015 ذهبت إلى رباعية الحوار الوطني التونسية، المجموعة المكونة من أربع منظمات مجتمع مدني. ويفسر تعاونها جميعها طريقة الانتقال العملي والحذر نحو الديمقراطية.
وفي عام 2011 بدأ أعضاء المفوضية الأربعة،وهم الاتحاد التونسي العام للشغل ورابطة حقوق الإنسان التونسية ولجنة المحامين التونسيين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف اليدوية، تحركا حاسما للوساطة بين مختلف القوى السياسية في تونس، والضغط بلا هوادة من اجل التوصل إلى حل وسط. ومن دون هذه الجهات الأربع،فإن القيادة السياسية في تونس كان يمكن أن تكون أكثر تنافسا،وهو ما كان يمكن أن يعرقل الانتقال نحو الديمقراطية.
وفي هذا السياق،فإن الجائزة تمثل انجازا مهما في تاريخ تونس،التي ثار شعبها قبل خمس سنوات،وأطاح بالنظام القمعي. ومنذ ذلك الحين مارس التونسيون ضبط نفس ملحوظا، و قدموا تنازلات عديدة،بينما ناضلوا من أجل التغلب على ارث الاستبداد وتصاعد تهديدات المتطرفين الجدد. ولم يكن هذا النجاح حتميا بالنظر إلى حجم الاخفاقات الكبيرة في تحقيق التقدم في دول أخرى في المنطقة باتجاه الديمقراطية.
تقدم تونس
ولا يؤدي الانتقام إلا إلى مزيد من المعاناة، وانهيار تونس، أو العودة إلى الحكم الاستبدادي. وبالنسبة إلى حزب النهضة فإن نجاح العملية السياسية يعتبر أهم من الحزب في حد ذاته وهذا أمر غير قابل للتفاوض.
وفي عام 2014 عندما هددت عمليات اغتيال اثنين من السياسيين العلمانيين مسيرة التقدم نحو الديمقراطية أو جر البلاد بعيدا عن أسس الديمقراطية،التي بنيت خلال السنتين الماضيتين، سلم حزب النهضة السلطة إلى حكومة تكنوقراط،يمكنها الدفع بالبلاد نحو انتخابات شاملة وديمقراطية. وفي انتخابات وطنية لاحقة، لم يقدم الحزب مرشحا لمنصب الرئاسة، بشكل سمح للآخرين بإدارة البلاد، بينما ظل يتنافس على مقاعد في البرلمان.
وخسر حزب النهضة الانتخابات، وبالنسبة إلى بعض المتشددين فيه فإن ذلك كان أمرا صعبا للغاية.
جائزة نوبل
وخلافا لبعض المتشددين،فإن أعضاء آخرين في حزب النهضة يسعون إلى التعاون مع الحكومة الجديدة عبر اتفاق تقاسم للسلطة،وعبر التركيز على التقدم،عوضا عن التعليق على أحداث الماضي.
وبغض النظر عن جائزة نوبل،فإن التونسيين قلقون جدا بشأن أين تتوجه بلادهم. فالحكومة الجديدة قلصت من الحريات المدنية،بينما تحاول تونس مواجهة التهديد الإرهابي.
ويعد الصراع بين النظام القديم والناشئ معركة مستمرة، وتشير الجائزة الحالية إلى انطلاق المسار الديمقراطي التونسي نحو الديمقراطية الجديدة. وعلى الرغم من ذلك فإن الوقت لايزال مبكرا من أجل اعلان النصر النهائي.