بدر الدجى
20-10-2015, 07:28 AM
دعت دول غربية وعربية عدة أمس في بيان مشترك الليبيين إلى أن يعتمدوا «فوراً الاتفاق السياسي» الذي عرضته الأمم المتحدة في 9 أكتوبر الجاري، وينص على تشكيل حكومة وفاق وطني لإخراج البلاد من الفوضى.
وجاء في البيان المشترك الذي نشر في باريس أن «وزراء خارجية الإمارات والجزائر وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمغرب وقطر وبريطانيا وتونس وتركيا، وكذلك الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، يدعون كل أطراف الحوار الليبي إلى أن يعتمدوا فوراً الاتفاق السياسي الذي تفاوض حوله ممثل الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون».
وأبدى الموقعون على البيان استعدادهم «للعمل مع حكومة وفاق وطني، بطلب منها، لدعمها في محاربة الإرهاب لا سيما داعش وأنصار الشريعة».
وكتبوا في البيان: «نحث كل المشاركين في الحوار على اقتناص هذه الفرصة لوقف انعدام الاستقرار عبر اعتماد الاتفاق السياسي وضمان تطبيقه الكامل من دون إدخال تعديلات جديدة عليه».
وبهدف الخروج من الأزمة عرض ليون في 9 أكتوبر الجاري، بعد أشهر من المفاوضات في المغرب بين الطرفين المتنافسين، تشكيلة لحكومة وفاق وطني تهدف إلى إنهاء النزاع على السلطة الذي قتل فيه الآلاف على أمد أكثر من عام، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ في 20 أكتوبر الحالي.
وأكدت سلطات العاصمة الليبية معارضتها لحكومة الوفاق الوطني التي اقترحت بعثة الأمم المتحدة تشكيلها، مطالبة بتعديل الاتفاق السياسي قبل الدخول في تفاصيل هذه الحكومة، في وقت لم يحسم البرلمان المعترف به في الشرق موقفه منها.
وجاء في البيان المشترك الذي نشر في باريس أن «وزراء خارجية الإمارات والجزائر وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمغرب وقطر وبريطانيا وتونس وتركيا، وكذلك الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، يدعون كل أطراف الحوار الليبي إلى أن يعتمدوا فوراً الاتفاق السياسي الذي تفاوض حوله ممثل الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون».
وأبدى الموقعون على البيان استعدادهم «للعمل مع حكومة وفاق وطني، بطلب منها، لدعمها في محاربة الإرهاب لا سيما داعش وأنصار الشريعة».
وكتبوا في البيان: «نحث كل المشاركين في الحوار على اقتناص هذه الفرصة لوقف انعدام الاستقرار عبر اعتماد الاتفاق السياسي وضمان تطبيقه الكامل من دون إدخال تعديلات جديدة عليه».
وبهدف الخروج من الأزمة عرض ليون في 9 أكتوبر الجاري، بعد أشهر من المفاوضات في المغرب بين الطرفين المتنافسين، تشكيلة لحكومة وفاق وطني تهدف إلى إنهاء النزاع على السلطة الذي قتل فيه الآلاف على أمد أكثر من عام، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ في 20 أكتوبر الحالي.
وأكدت سلطات العاصمة الليبية معارضتها لحكومة الوفاق الوطني التي اقترحت بعثة الأمم المتحدة تشكيلها، مطالبة بتعديل الاتفاق السياسي قبل الدخول في تفاصيل هذه الحكومة، في وقت لم يحسم البرلمان المعترف به في الشرق موقفه منها.